كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملاتها الرقابية اليومية على مختلف الأنشطة التجارية، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

تحركات ميدانية موسعة لضبط الأسواق

تأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بشأن تكثيف التواجد الرقابي وتشديد المتابعة على الأسواق والمخابز.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بشن حملات مفاجئة ومكثفة، اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، استهدفت عددًا من المراكز والمدن، شملت شبين القناطر، وقها، وطوخ، وكفر شكر، وحي شرق شبرا الخيمة.

استهداف شامل للأنشطة التموينية

وركزت الحملات على المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للأسواق، وعدم التلاعب بالأسعار أو جودة السلع.

تحرير 23 مخالفة للمخابز البلدية

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية، تنوعت مخالفاتها بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، والغلق دون تصريح خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن بيانات التشغيل، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجن وعدم منح بون صرف الخبز للمواطنين، وغياب سجل زيارات المفتشين.

وفي المقابل، تم المرور على 16 مخبزًا بلديًا تبين التزامها الكامل دون رصد أي مخالفات.

مخالفات للمحال والمخابز السياحية

كما تم تحرير تقرير إثبات حالة ضد أحد البدالين التموينيين لغلقه خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، إلى جانب تحرير محضر جنح ضد سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، وآخر ضد مخبز سياحي لمزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

متابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود

وفي سياق متصل، شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق إدارة تموين قليوب، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي مخالفات تتعلق بالتصرف في المواد البترولية المدعمة.

استمرار الحملات دون تهاون

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف في جميع مراكز وقرى المحافظة، مع التشديد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لترسيخ منظومة رقابية فعالة تضمن جودة السلع وعدالة توزيعها، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويعزز ثقة المواطنين.