كشفت مصادر كنسية أبرز الأسباب  التي وضعها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد  للطلاق وبطلان عقد الزواج، وأبرزها  ما يُعرف بـ "حكم الزنا" (الزنا الحكمي)، ليشمل حالات محددة منها هروب الزوجة مع رجل غريب أو مبيتها معه دون علم زوجها، ومبيت الزوج مع امرأة غريبة من غير محارمه، ووجود دلائل أو أوراق تثبت وجود علاقة آثمة بين أحد الزوجين وشخص غريب، بالإضافة إلى الشذوذ الجنسي، أو تحريض الزوج لزوجته على ارتكاب الزنا.

وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور " إلى أن القانون الجديد وضع حلًا قانونيًا للأسر "المعلقة" بسبب الهجر، حيث أجاز طلب فسخ الزيجة إذا هجر أحد الزوجين الطرف الآخر لمدة أربع سنوات متوالية دون انقطاع، سواء كان هذا الهجر اختياريًا أو قسريًا، طالما أثر ذلك على مقاصد الزواج الرئيسية.

كما حسم القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين الجدل  حول تغيير الملة أو الدين، حيث تضمن بنودًا تنص على أنه في حال خروج أي من الزوجين عن المسيحية، تُطبق الأحكام المعمول بها وفق قواعد الطلاق والتفريق والخلع المنصوص عليها في النظام العام بجمهورية مصر العربية.

كما أقر القانون الجديد أسبابا جديدة لبطلان الزواج من بينها  الإلحاد، أو الإدمان، أو الجرائم المخلة، حيث تضمن  بنودًا  تمنح الحق في طلب بطلان عقد الزيجة في حالات نوعية إذا اتخذ أحد الطرفين طريق الإلحاد مسلكًا له، مع ترك تقدير إثبات ذلك للمحكمة بكافة طرق الإثبات، وأيضًا يحدث الإجراء ذاته في حال ثبوت الإدمان لمدة أربع سنوات متصلة دون علاج.

 ووفقت للمصادر الكنسية فإن بنود القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين شمل أيضًا أسباب العجز الجنسي اللاحق على الزواج وغير القابل للشفاء، كسبب يقضي ببطلان الزواح في هذه الحالة بشكل قاطع.