في ظل توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد، تواصل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذ خطتها التطويرية، من خلال تحديث وحدة إنتاج "خلات الإيثيل" بمصانع الكيماويات، في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة وتدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في ظل التزام الشركة بتنفيذ توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وترشيد النفقات، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف دعم الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة.

استثمار ذكي يعزز العائد الاقتصادي
تكشف البيانات التي حصلت عليها «الدستور»، أن تكلفة تحديث الوحدة بلغت نحو 60 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يوميًا، بما يعادل 3300 طن سنويًا، وهو ما يعكس جدوى اقتصادية واضحة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتج في السوق المحلي.

ويُعد المشروع نموذجًا للاستثمار الصناعي الكفء، حيث يعتمد على مدخلات إنتاج محلية مستخلصة من قصب السكر، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

"خلات الإيثيل".. منتج صناعي استراتيجي

تُستخدم "خلات الإيثيل" في العديد من الصناعات الحيوية، أبرزها الصناعات الدوائية، والمواد اللاصقة، ودباغة الجلود، والصناعات الغذائية، إلى جانب العطور ومستحضرات التجميل، ما يمنحها أهمية كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج المختلفة.

دعم التنافسية وتعميق التصنيع المحلي
يساهم المشروع في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، من خلال توفير منتج عالي الجودة مطابق للمواصفات العالمية، فضلًا عن خفض التكلفة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي.

كما يعزز المشروع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، عبر تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات المهمة.

مكاسب اقتصادية مباشرة
يتوقع أن يحقق المشروع عدة فوائد، من أبرزها:

• تقليل الضغط على العملة الأجنبية
• دعم الصناعات المرتبطة والمغذية
• زيادة العائد الاقتصادي من الموارد المحلية
• توفير فرص عمل جديدة

رؤية مستقبلية للصناعة الوطنية
تعكس هذه الخطوة رؤية متكاملة لدى شركة السكر والصناعات التكاملية لتطوير قطاع الصناعات الكيماوية، ضمن منظومة تعتمد على الابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق.

وفي ظل هذه الجهود، تبرز الصناعات التحويلية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.