عقد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء لجان الوفد العامة بـ4 محافظات وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية، بمقر الحزب الرئيسى، ورحب بالحضور مؤكدًا سعادته باللقاء، وحرصه على التواصل المباشر مع قيادات وأعضاء الحزب فى مختلف المحافظات، معربًا عن اشتياقه للجلوس مع الوفديين، بعدما افتقد اللقاء المباشر والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ورؤاهم.

وقال الدكتور السيد البدوي، إن الحزب لا يستبعد أحدًا، وأن الكفاءات الجادة في عملها والقادرة على القيادة ستظل في مواقعها، والوفديون القدامى يمثلون جزءًا أصيلًا من الحزب، إلا أنه في الوقت ذاته سيتم إجراء تغييرات داخل اللجان، وفقًا لظروف كل لجنة، في إطار عملية تطوير شاملة، مع التأكيد على أن الوفد كيان واحد، ولا يوجد فيه تمييز بين رئيس ومرءوس، كما أن الحزب بصدد إعداد لائحة جديدة، مشيرًا إلى أنه قام بمراجعة جميع اللوائح التي عُمل بها في تاريخ الحزب، بالتعاون مع نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي، واستقر على لائحة عام 1986 التي أعدها الدكتور وحيد رأفت، مؤكدًا أنها من أفضل اللوائح التي يمكن تطبيقها، رغم ما تعرضت له من تعديلات سابقة أدت إلى تشويهها، وأن اللائحة سوف نناقش بعد تطويرها كي نواكب المتغيرات الحديثة فى وسائل الاتصال والتحول الرقمي.

وأكد البدوي على أن اللجان النوعية، عدد أعضائها ثابت، وتقوم هذه اللجان على معايير واضحة ترتبط بالمؤهل العلمى والتخصص وفقا لما تؤكده اللائحة، مؤكدًا أنه لا يجوز إسناد مهام لغير المتخصصين، حيث يتم عرض السير الذاتية على أعضاء المكتب التنفيذي، ويقوم السكرتير العام بإعداد ملف لكل مرشح، يُعرض على أعضاء المكتب لمدة أسبوع لدراسته، قبل عقد اجتماع لاختيار الأعضاء بموافقة المكتب التنفيذي.

وكشف رئيس حزب الوفد عن أن المشكلة الكبرى التي يواجهها الوفد متعلقة باللجان الإقليمية، موضحًا أنه عند مراجعة الهيئة الوفدية، والتي يبلغ عددها نحو 5800 عضو، تبيّن أن تشكيل الجمعية العمومية يعود إلى أكتوبر 2022 خلال فترة رئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشيرًا إلى أن هذه التشكيلات استمرت حتى الآن بعد تحصينها من قبل الهيئة العليا، مؤكدًا أنه لم يقم بحلها، وإنما انتهى عملها بقرار من الهيئة العليا مع انتهاء انتخابات رئيس الحزب، وعند مراجعة العضويات التي أُضيفت خلال شهري يناير وفبراير، والأسبوع الأول من مارس 2022 والتي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس 2022، طلب حصر الأسماء المضافة خلال تلك الفترة، حيث تبيّن إضافة 1845 اسمًا، من بينهم 559 عضوًا في اللجان النوعية، والباقي في اللجان الإقليمية، دون عرضهم على المكتب التنفيذي، وكشفت البيانات المتوفرة عن أن هذه الأسماء تم إدراجها دون وضوح في إجراءات اعتمادها، حيث وُجدت قوائم منسوبة إلى أشخاص بعينهم، ما أثار حالة من الجدل والشكوك، لافتًا إلى وقائع على الأرض تؤكد ذلك، من بينها توجه بعض الأفراد للمشاركة في التصويت دون وضوح صفتهم، ولكن للأسف أن اعتماد الهيئة العليا لهذه الأسماء صحح خطأ أو بمعنى أدق جريمة التلاعب في عضوية الهيئة الوفدية.