قال الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% في الموازنة الجديدة يُعد هدفًا طموحًا لكنه يأتي على حساب بعض الاستثمارات الحكومية طويلة الأجل، موضحًا أن الحكومة تركز حاليًا على دعم الأنشطة الاستثمارية قصيرة الأجل التي يمكن أن تدر إيرادات سريعة وتخفف الضغط على الدين العام.

وأشار خلال حديثه ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الموازنة خصصت نحو 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وهو توجه مهم، لكنه يطرح تساؤلات حول كيفية توزيع الدعم بين القطاعات الإنتاجية الكبرى والأنشطة الصغيرة، بما يضمن عائدات قصيرة الأجل تخدم الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح أن هناك توقعات بزيادة بنسبة 30% مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 12%، وهو ما قد يعكس توسعًا في التحصيل الضريبي، لكنه أكد أن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي يجب أن يكون عبر إعفاءات وتسهيلات للشركات الصغيرة وتوسيع قاعدة المكلفين، بدلًا من الاعتماد فقط على فرضيات نمو متفائلة.

ونوه، بأن تحقيق الفائض الأولي يتطلب موازنة دقيقة بين الإنفاق الاجتماعي والدعم الإنتاجي من جهة، وبين الاستثمارات طويلة الأجل من جهة أخرى، لضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الإضرار بالنشاط المحلي.