أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تنطلق من رؤية شاملة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاسه بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، موضحًا أن هذه التوجهات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام مجلس النواب لمناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية والخطة متوسطة المدى.
مستهدفات الخطة الجديدة
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، إلى جانب التركيز على بناء الإنسان باعتباره العنصر الأهم في عملية التنمية، مع تعزيز الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم.
مبادرة حياة كريمة
وأشار رستم إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحتل موقعًا متقدمًا ضمن أولويات الخطة، حيث تستهدف الحكومة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالكامل، بالتوازي مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة تسعى كذلك إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مع العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الابتكار وتفتح مجالات جديدة للنمو.
وأكد وزير التخطيط أن الخطة تتضمن أيضًا استمرار تطوير منظومة البنية الأساسية، بما يشمل قطاعات المرافق والطاقة والنقل، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد على أن الاهتمام بصحة المواطن يمثل أولوية قصوى، حيث يتم الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، إلى جانب العمل على رفع كفاءة المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الخطة لا يرتبط فقط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يقاس بمدى شعور المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.
0 تعليق