تتصدر حقوق المرأة المطلقة جدول أعمال مناقشات مشروع قانون  الأحوال الشخصية الجديد، في ظل توجه تشريعي يسعى لإعادة ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة بعد الطلاق، بما يضمن الحماية دون الإخلال بالتوازن القانوني. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية البعد الاجتماعي والاقتصادي للطلاق، خاصة في ظل ارتفاع معدلاته خلال السنوات الأخيرة.

وتكفل القوانين القائمة للمطلقة حزمة من الحقوق المالية، يأتي في مقدمتها مؤخر الصداق، الذي تستحقه فور وقوع الطلاق حال النص عليه في عقد الزواج، إلى جانب نفقة العدة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ونفقة المتعة التي تُمنح كتعويض عن الطلاق، وقد تمتد إلى عامين أو أكثر وفق يسار الزوج وظروف الواقعة.

كما تشمل هذه الحقوق استرداد قائمة المنقولات الزوجية متى ثبتت قانونًا، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإلزام الزوج بردها أو سداد قيمتها. وعلى صعيد رعاية الأطفال، تحظى الأم بأولوية الحضانة وفق ضوابط سنية محددة، مع ضمان حقها في مسكن حضانة أو أجر مسكن بديل.

وفيما يتعلق بنفقة الصغار، يلتزم الأب بسداد نفقة شاملة تغطي احتياجات المعيشة والتعليم والعلاج، باعتبارها التزامًا قانونيًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وتستهدف التعديلات المرتقبة تسريع آليات التنفيذ، وتفعيل أدوات التحصيل، بما يحد من النزاعات ويضمن وصول الحقوق في توقيت مناسب، مع التركيز على مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الحاكم لأي تدخل تشريعي.