تفرض مصلحة الأحوال المدنية غرامات مالية على التأخر في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في إطار سعي الدولة للحفاظ على دقة قاعدة البيانات القومية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في إدارة الخدمات الحكومية.

وتُقدر الغرامة بنحو 50 جنيهًا في حال التأخر عن تجديد البطاقة بعد انتهاء مدتها، كما تُفرض غرامة مماثلة عند عدم استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 16 عامًا، أو عند التأخر في تحديث البيانات المرتبطة بالحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.

وتُسدد هذه الغرامات من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي أتاحتها الدولة مؤخرًا، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام بتحديث البيانات لا يقتصر على تجنب الغرامة، بل يرتبط بشكل مباشر بإمكانية الحصول على الخدمات، خاصة في قطاعات التموين والدعم والتأمينات والمعاملات البنكية. وتُعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لإثبات الهوية، ما يجعل دقة بياناتها مسألة حيوية.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تطوير منظومة الأحوال المدنية من خلال المراكز النموذجية وماكينات الخدمات الذكية، بما يقلل من التكدس ويسرّع إجراءات استخراج المستندات الرسمية.