قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 تأتي في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة يشهدها العالم، مؤكدًا أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة لكنها في الوقت نفسه تخلق فرصًا واعدة للاقتصاد المصري، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب لمناقشة خطة التنمية.

اضطرابات سلاسل الإمداد 

وأوضح الوزير أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتباطؤ في حركة التجارة الدولية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

وأضاف أن هذه الأوضاع لم تكن بمعزل عن الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة نجحت في التعامل معها بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

معدل النمو الاقتصادي 

وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرته على التعافي.

وأكد الوزير أن الأزمة الحالية تتيح فرصًا مهمة، من بينها التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو، أوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية الوصول إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات مرنة للتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية، من بينها سيناريو متحفظ يقدر معدل النمو بنحو 5.2%، في حال استمرار التحديات الحالية.

وأكد الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتعمل على تعديل السياسات وفقًا للمتغيرات لضمان تحقيق الأهداف التنموية.