علق النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على القرار الأخير بزيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليصل إلى 2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 28%، مؤكدًا أن المواطنين لم يعد لديهم القدرة على تحمل مزيد من الأعباء.
وصرح نظير فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، إن "الناس مش مستحملة"، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية للمواطنين، مضيفا أنه في حال وجود قدر من الرحمة في تطبيق القرارات، فإن ذلك قد يسهم في تقليل الفاقد الناتج عن سرقات الكهرباء.
دعوة لمعالجة الفاقد قبل فرض زيادات
وتساءل عضو لجنة الطاقة عن أسباب الاتجاه إلى فرض زيادات على المواطنين دون معالجة الفاقد أولًا، قائلًا: "يعني هم جابوا الفاقد الأول لما يفرضوا على الناس زيادات؟!"، مؤكدا أن النظر إلى ملف الفاقد يجب أن يكون أولوية قبل اتخاذ قرارات تمس المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتًا إلى أن تلك الظروف معروفة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة النظر إلى الصورة بشكل متكامل، وليس التركيز على شريحة محددة من المواطنين فقط.
مطالب بتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القرارات
وشدد "نظير" على أهمية تحقيق التوازن والعدالة والشفافية في التعامل مع ملف الكهرباء، قائلا: "لازم يكون فيه نوع من التوازن، نوع من الشفافية، نوع من العدالة.. ما تسيبش ناس وتمسك في ناس".
كما دعا إلى توجيه الجهود نحو مواجهة سرقات الكهرباء، بدلا من تحميل المواطنين البسطاء أعباء إضافية، مؤكدًا أن هناك جهات مسؤولة يجب التعامل معها في هذا الملف.
إنتقادات لزيادة الأعباء على المزارعين مستصلحين الأراضى الصحراوية
وانتقد النائب زيادة شرائح الكهرباء على المزارعين، خاصة في المناطق الجبلية والظهير الصحراوى، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، في ظل التكاليف المرتفعة التي يتحملونها بالفعل، من حفر آبار وتجهيز الأراضي وتوفير العمالة، محذرًا من تأثير هذه الأعباء على الإنتاج الزراعي، في وقت تواجه فيه قضية الغذاء تحديات عالمية.
رفض إجبار المواطنين على التحول للعدادات الكودية
وانتقد النائب فكرة إجبار المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، على التحول إلى العدادات الكودية، موضحًا أن العدادات القديمة التي تعمل بكفاءة لا يوجد مبرر لاستبدالها، متسائلا: "ليه أجبر الناس إنها تاخد عدادات كودية؟".
وأضاف أن العدادات الكودية قد تكون مناسبة للمباني أو المشروعات الجديدة، لكن تعميمها على الوحدات القائمة يفتقر إلى مراعاة الواقع الاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا ضرورة وجود نظرة واقعية لدخول المواطنين.
0 تعليق