أشادت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب بقرار المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن إدراج المحكوم عليهم بسداد النفقة لصالح الزوجة والأبناء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن القرار جاء في توقيت مناسب ويعكس حرص الدولة على حماية كيان الأسرة المصرية.

إنصافًا حقيقيًا للزوجة والأبناء، خاصة في ظل معاناة الكثير من الأسر

وأكدت خلال مداخلة هاتفية في برنامج برلمان تحيا مصر المذاع على منصات موقع تحيا مصر، أن هذا الإجراء يُعد إنصافًا حقيقيًا للزوجة والأبناء، خاصة في ظل معاناة الكثير من الأسر من تهرب بعض الآباء من سداد النفقة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال. وأضافت أن القرار من شأنه المساهمة في الحد من هذه الظاهرة، وتوفير قدر أكبر من الحماية للأطراف المتضررة.

وأوضحت أن عدم التزام الأب بسداد النفقة لا يؤثر فقط على الجانب المادي، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الضغوط التي تواجهها الأسر، وتعزز من شعور الأبناء بالأمان والاستقرار.

ملف سن الحضانة يحتاج إلى حوار مجتمعي شامل

وأعربت عن أملها في أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات والتدابير القانونية التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة التهرب من النفقة بشكل أكثر حسمًا، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما شددت على أن ملف سن الحضانة يحتاج إلى حوار مجتمعي شامل، يقوم على دراسات متأنية تأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل في المقام الأول، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدة أهمية الوصول إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم استقرار الأسرة المصرية يجب أن يظل أولوية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك.