عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية ومناقشة آليات تطوير حوكمة الدعم الموجه للفئات المستحقة حيث تم التأكيد على أن حوكمة الدعم تمثل محوراً رئيسياً في خطة الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع

متابعة مخزون السلع الأساسية

شهد الاجتماع استعراض موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق المصرية حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً يكفي لعدة أشهر بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وأوضح أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارات المعنية لضمان استمرار تدفق السلع وعدم حدوث أي نقص في الأسواق مع استمرار المتابعة اليومية لحركة العرض والطلب

كما تم التأكيد على أن استقرار الأسواق يعد أولوية قصوى للحكومة خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي أثرت على العديد من الدول ودفعها إلى إعادة تنظيم سياساتها الاقتصادية

جهود وزارة التموين والرقابة على الأسواق

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية حيث أشار إلى استمرار العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار
كما أوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية مع استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لضمان وصول السلع إلى جميع المحافظات بشكل منتظم

وفي هذا السياق تم التأكيد على أن حوكمة الدعم ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجاً بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل من الهدر في الموارد

حوكمة منظومة الدعم

ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين حيث أكد رئيس الوزراء أن حوكمة الدعم تعد خطوة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
كما تم التأكيد على أن حوكمة الدعم تساعد في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الدعم المقدم من الدولة
وأشار المسؤولون إلى أن تطبيق حوكمة الدعم بشكل فعال يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل أي تسرب أو إساءة استخدام للموارد

التنسيق بين الجهات الحكومية

أكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل مستدام حيث شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة المالية ووزارة التموين والجهات الرقابية المختلفة
وتم التأكيد على أن التعاون المؤسسي يمثل ركيزة أساسية في نجاح السياسات الاقتصادية الحالية خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف الدعم والسلع الاستراتيجية

استقرار الأسواق وأمن الإمدادات

تمت الإشارة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان استقرار الأسواق المحلية في مواجهة أي اضطرابات خارجية حيث ساعدت هذه الإجراءات في الحفاظ على توافر السلع ومنع حدوث أي أزمات في الإمدادات
كما تم التأكيد على أن استقرار الأسواق يرتبط بشكل مباشر بكفاءة إدارة الموارد وتطبيق سياسات حوكمة الدعم بشكل متكامل

يؤكد الاجتماع على استمرار الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتعزيز العدالة الاجتماعية حيث تظل حوكمة الدعم ركيزة أساسية في هذه الجهود بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجاً