في إطار جهود الدولة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، شدد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، على استمرار حملات الرصد الميداني لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطرق العامة، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع، وأن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو فرض الانضباط والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
رصد المخالفات والتحرك الفوري
كانت وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، برئاسة الأستاذ سيد صلاح، قد رصدت 3 حالات تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، تنوعت بين تعديات على الطريق العام وبناء مخالف. وعلى الفور، تم عرض الأمر على محافظ الفيوم، الذي وجه بسرعة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.
إزالة تعدٍ على الطريق الدائري
شملت الحملات إزالة تعدٍ على الطريق الدائري تمثل في إقامة سور حديدي مخالف، حيث تم إزالته بالكامل لاستعادة حرم الطريق العام وضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم إعاقة حركة المواطنين، في خطوة تعكس حرص الأجهزة التنفيذية على الحفاظ على الانضباط بالشوارع الرئيسية.
إزالة حالتي بناء مخالف في المهد
كما تضمنت الحملة إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بقرية المندرة التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، حيث تم التعامل مع المخالفتين بشكل فوري وإزالتهما في المهد، قبل تفاقم الوضع أو استكمال أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار سياسة الدولة الحاسمة تجاه هذه الظاهرة.
حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى
وأكد محافظ الفيوم أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل خطاً أحمر وقضية أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات على تلك الأراضي تهدد الأمن الغذائي، وتؤثر سلباً على مستقبل التنمية الزراعية بالمحافظة.
متابعة مستمرة عبر غرفة العمليات
وأوضح "غنيم" أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تتابع بشكل دوري كافة التقارير الواردة من المراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة لأي تعديات يتم رصدها، سواء عبر منظومة المتغيرات المكانية أو فرق المتابعة الميدانية المنتشرة على مستوى المحافظة.
توجيهات صارمة لرؤساء المدن
وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والوحدات القروية بضرورة التحرك الفوري لإزالة أي مخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي تقصير من المسؤولين، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في الشارع الفيومي.
0 تعليق