شهدت منطقة رأس الحكمة تنفيذ حملات موسعة لمراجعة تراخيص المحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط محافظ مطروح، بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والعمل على توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
وتابع محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أعمال الحملات الميدانية التي استهدفت عددًا من المحال التجارية بمنطقة رأس الحكمة، حيث تم المرور على المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.
وشملت الحملات مراجعة وفحص تراخيص المحال، والتأكد من مدى التزام أصحابها بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع الأنشطة التجارية المختلفة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يضمن تقديم خدمات منظمة وآمنة للمواطنين.
كما ركزت الحملات على توعية أصحاب المحال بضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، واستخراج التراخيص اللازمة، حيث تم توجيه عدد من الإنذارات للمحال غير المرخصة، مع منح مهلة محددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشهدت الحملات مشاركة فعالة من مركز إصدار تراخيص المحال، الذي قدم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال توضيح الخطوات والإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص، بما يسهم في تسهيل عملية التقنين.
وفي هذا السياق، أوضحت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن من أبرز المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحال، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كروكي يوضح موقع المحل، وعقد إيجار موثق، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري.
وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان التزام جميع المحال بالقوانين المنظمة، وتحقيق الانضباط داخل الشارع المطروحي، خاصة في المناطق الحيوية والساحلية التي تشهد نشاطًا تجاريًا متزايدًا.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة مطروح لرفع كفاءة الخدمات وتنظيم الأسواق، بما يعكس صورة حضارية للمدينة، ويدعم بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الالتزام بالقانون.
0 تعليق