تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في الريف المصري، متجاوزة مفهوم الدعم المباشر إلى آفاق التمكين الاقتصادي الشامل بلغة الأرقام الموثقة، حيث استهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى تحويل القرى الأكثر احتياجاً إلى مجتمعات منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني.

وتكشف المؤشرات ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه كتمويلات وقروض ميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات، مما أسهم في تدشين أكثر من 50 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات التجارية والزراعية والإنتاجية والحرفية، وهو ما انعكس بشكل مباشر وحيوي على توفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظات، سواء من خلال الانخراط في المشروعات الإنشائية الكبرى أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

ولم يقتصر الدعم على التمويل المادي فقط، بل امتد بقوة ليشمل البعد التأهيلي عبر إنشاء وتطوير أكثر من 60 مركزاً للتدريب المهني، والتي نجحت في تأهيل نحو 40 ألف شاب وفتاة لسوق العمل عبر برامج تدريبية تواكب المتطلبات الحديثة، كما استحوذت المرأة الريفية والمعيلة على نصيب استراتيجي من هذه الخطوات الاقتصادية، حيث تم توجيه أكثر من 40% من إجمالي التمويلات لدعم مشروعاتهن التراثية واليدوية.

فضلاً عن إقامة عشرات المعارض لتسويق منتجات القرى والمساعدة في فتح منافذ بيع جديدة ومستدامة للمستفيدين، لتؤكد هذه الإحصائيات الدقيقة نجاح الدولة المصرية في تغيير الخريطة الاقتصادية للريف، ومحاصرة معدلات البطالة والفقر، عبر توفير مصادر دخل مستقلة تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعزز من الإنتاج المحلي ضمن مسيرة البناء الشاملة للجمهورية الجديدة.

وتسهم المؤسسة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة على أن تكون أولويتهم هي تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية برحمة ولطف ومهنية لتصبح المؤسسة كيانًا شابًا رائدًا يصل بالمجتمع إلى حالة الرضا، ثم حالة الإنتاج، ثم الاستقلالية الذاتية، ومن ثم الرقي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.