شهد سعر الدولار اليوم السبت 18 أبريل 2026 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ما أدى إلى ثبات مستويات التداول دون تغيرات تُذكر مقارنة بآخر تحديثات الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية.

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم

حافظت أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية على نفس مستويات سعر الدولار، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 51.77 و51.97 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 51.87 و52.07 جنيه.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقرت عندها غالبية البنوك.

في المقابل، جاء أعلى سعر للدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث بلغ 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بينما سجل بنك تنمية الصادرات مستويات قريبة عند 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 51.80 جنيه للشراء – 51.90 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

بنك مصر: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

بنك HSBC: 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 51.97 جنيه للشراء – 52.07 جنيه للبيع

بنك تنمية الصادرات: 51.91 جنيه للشراء – 52.01 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 51.82 جنيه للشراء – 51.92 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الأول: 51.82 جنيه للشراء – 51.92 جنيه للبيع

تقرير دولي يكشف ضغوط الدين على الاقتصاد المصري

في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن مصر تواجه التزامات مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث تبلغ الاستحقاقات نحو 4.2 مليار دولار خلال 2025/2026، منها 1.2 مليار دولار مستحقة في أبريل 2026.

كما توقع التقرير استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين، موضحًا أن مدفوعات الفائدة استحوذت على نحو 82% من إجمالي الإيرادات، و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة.