يولي القانون المصري اهتمامًا بالغًا بحماية البيانات الشخصية، في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا وتداول المعلومات في الآونة الأخيرة، حيث وضع ضوابط صارمة تنظم جمع البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها.
عقوبات إفشاء البيانات الشخصية
نص قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبات مشددة لكل من يقوم بإفشاء أو تداول البيانات دون وجه حق، حيث تقضي المادة (41) بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كل من قام بجمع أو معالجة أو نقل أو تخزين بيانات شخصية حساسة دون موافقة صريحة من صاحبها أو في غير الأحوال التي يجيزها القانون.
ضوابط جمع ومعالجة البيانات
أكد القانون في المادة (2) أنه لا يجوز جمع أو معالجة أو الإفصاح عن البيانات الشخصية بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة واضحة من الشخص المعني، أو في الحالات التي يسمح بها القانون.
حقوق المواطنين في حماية بياناتهم
كفل القانون عدة حقوق للمواطن، أبرزها:
-الحق في الاطلاع على بياناته الشخصية.
-سحب الموافقة على استخدام البيانات.
-طلب تعديل أو حذف البيانات.
-الاعتراض على المعالجة غير القانونية.
-معرفة أي اختراق أو تسريب للبيانات.
وتأتي هذه التشريعات في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية الخصوصية ومواكبة التطور الرقمي في الآونة الأخيرة وحماية بيانات المواطنين.
0 تعليق