تشدد القوانين المصرية  على حماية المرافق التعليمية باعتبارها من أهم مؤسسات الدولة، حيث تمثل المدارس والجامعات ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال داخل الدولة المصرية. 

الحبس والغرامة

وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يتعمد تخريب أو إتلاف المنشآت التعليمية، بعقوبات تشمل الحبس لفترات متفاوتة، إلى جانب غرامات مالية، مع إلزام الجاني بسداد قيمة التلفيات.

تشديد العقوبة

وتزداد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة بشكل جماعي، أو باستخدام أدوات تؤدي إلى تخريب واسع، وكذلك إذا نتج عن الواقعة تعطيل العملية التعليمية.

تعطيل الدراسة جريمة أكبر

وفي حال تسبب الاعتداء في منع الطلاب من الدراسة أو تعطيل سير العملية التعليمية، يتم تشديد العقوبة باعتبار ذلك مساسًا بالمصلحة العامة وتعطيلًا لمرفق حيوي.

جريمة تمس المجتمع 

لا تقتصر آثار الاعتداء على الخسائر المادية، بل تمتد لتؤثر على الطلاب والمعلمين، ما يجعلها جريمة تمس المجتمع ككل.

جهود الدولة للحماية

وتعمل الدولة على حماية المدارس من خلال تشديد الرقابة الأمنية، وتطبيق القانون بحزم، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.