أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة  السياحة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الإسراع في إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعكس تطورات المجتمع المصري، ويحقق التوازن المطلوب بين جميع أطراف الأسرة، بما يضمن الحفاظ على كيانها واستقرارها.

 من أكثر القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين

وشددت النائبة في تصريحات لها اليوم؛" على أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق المرأة والرجل والأطفال، الأمر الذي يتطلب صياغة تشريعية دقيقة تراعي العدالة والإنصاف، وتبتعد عن أي انحياز لطرف على حساب آخر.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تستوجب حوارًا مجتمعيًا واسعًا تشارك فيه كافة الجهات المعنية من خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمع مدني، للوصول إلى قانون متوازن يعالج الثغرات القائمة في التشريعات الحالية، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

حماية مصلحة الطفل في المقام الأول

وأضافت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية مصلحة الطفل في المقام الأول، باعتباره الطرف الأضعف في أي نزاع أسري، إلى جانب ضمان حقوق المرأة وعدم الإخلال بحقوق الرجل، بما يحقق العدالة الأسرية الشاملة.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لأي جهود تشريعية جادة تستهدف إصدار قانون عادل ومتوازن، يحقق الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات، مشيرة إلى أن نجاح هذا القانون سيكون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا.