قالت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، إن ملف تكليف خريجي كليات المهن الطبية يشهد تأخيرا وارتباكا غير مبرر، ما تسبب في حالة من الغضب والقلق بين الخريجين وأسرهم، مؤكدة أن القضية باتت تمس مبدأ دستوري واضح.

الاستناد إلى نصوص الدستور

أوضحت النائبة أن المادة (53) من الدستور المصري تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وعدم جواز التمييز لأي سبب، مشيرة إلى أن تنفيذ التكليف بشكل جزئي وترك بعض الخريجين دون حقوقهم يمثل مخالفة صريحة للدستور.

اتهامات بوجود تمييز بين الدفعات

انتقدت تطبيق التوصيات بأثر رجعي على دفعات 2018 و2019، في مقابل تكليف دفعة 2022 بالكامل رغم أن الاحتياجات كانت محدودة آنذاك، معتبرة ذلك تفرقة غير مبررة بين خريجين في مراكز قانونية متساوية.

تحذير من تداعيات اجتماعية

حذرت من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى حالة من الاحتقان داخل المجتمع، ويعزز شعور الشباب بالظلم، مؤكدة رفضها القاطع لاستمرار الوضع الحالي.

أعلنت النائبة أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد جلسة يوم 22 أبريل 2026 لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالملف، مؤكدة أنها ستكون جلسة حاسمة لعرض كافة تفاصيل الأزمة ومطالب الخريجين.

مطالب واضحة لحل الأزمة

شددت على عدد من المطالب، أبرزها:

رفض تنفيذ التكليف بشكل جزئي أو انتقائي

رفض تطبيق أي قرارات بأثر رجعي

ضرورة تكليف دفعات 2023 و2024 بالكامل دون تجزئة

دعوة لحل عاجل وعادل

أكدت النائبة ضرورة التوصل إلى حل استثنائي وعاجل يضمن حقوق الخريجين، إلى حين وضع آلية واضحة ومنظمة لملف التكليف تمنع تكرار الأزمة مستقبلا.

كما أشارت إلى أن الاعتماد على المجموع لا يمثل معيارا عادلًا بسبب اختلاف الظروف بين الجامعات والكليات، داعية إلى إعادة النظر في آليات التقييم.

واختتمت بدعوة الخريجين إلى تقديم كافة المستندات والوقائع الداعمة، لضمان عرض الملف بشكل متكامل خلال جلسة اللجنة، مؤكدة أن هذا الحق دستوري لا يقبل التأجيل أو الانتقاص.