يأتي قانون العمل الجديد ليضع إطارًا أكثر عدالة وإنصافًا للمرأة العاملة، خاصة بعد الزواج والحمل والوضع، حيث يقر مجموعة من الحقوق التي تضمن استمرارها في العمل أو منحها المرونة الكافية للتعامل مع التزاماتها الأسرية دون فقدان حقوقها.
تنظيم فترات الرضاعة
كما نص القانون على منح العاملة فترتين للرضاعة يوميًا لمدة عامين بعد الولادة، بحيث لا تقل كل فترة عن نصف ساعة، مع احتسابها ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي اقتطاع من الراتب، وهو ما يعزز حماية الأمومة في بيئة العمل.
إجازة رعاية الطفل
وأجاز القانون للمرأة العاملة في المؤسسات التي تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، مع وضع قيود زمنية بين الإجازات لا تقل عن عامين، وعدم تجاوز ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.
مرونة إنهاء العلاقة التعاقدية
كما منح القانون المرأة الحق في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الوضع، بشرط الإخطار الكتابي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع ضمان كافة الحقوق المستحقة لها قانونيًا.
توجهات القانون
وبموجب القانون الجديد أصبحت مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليل الفجوة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم احتياجاتها الأسرية دون الإضرار بمستقبلها المهني.
0 تعليق