أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.

 خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات

وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويتماشى مع التحديات الاجتماعية الراهنة.

 تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل

وأشار المجلس إلى أن هذه المشروعات التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم معالجات شاملة وجذرية لمختلف القضايا المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الطفل، ودعم تماسك الأسرة المصرية.

 قرارات لحماية الأطفال من الانتهاكات الإعلامية

وفي سياق متصل، أشاد المجلس بقرار النائب العام بحظر النشر في ثلاث قضايا تمس الأطفال، مؤكدًا أهمية حماية الصغار من أي انتهاكات إعلامية أو تداول غير مسؤول للمحتوى المرتبط بهم

 دعم كامل للأطفال المتضررين

كما أعلن المجلس تقديم كافة سبل الدعم لصغيرتي واقعة سيدة الإسكندرية، مع مناشدة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم تداول الفيديوهات المرتبطة بالواقعة، حفاظًا على الحالة النفسية للأطفال وحقوقهم.

 نحو استقرار مجتمعي وتنمية مستدامة

وأعرب المجلس عن ثقته في أن هذه الخطوات من شأنها إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في مصر.