وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن داخل الأسرة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال.
استحداث نظام جديد للتقاضي يمنع تعدد الدعاوى
وكشفت تصريحات سابقة لرئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية عن أبرز ملامح القانون الجديد، والتي تتضمن حزمة من التعديلات المهمة، في مقدمتها حرمان الأب الممتنع عن سداد النفقة من رؤية أبنائه إلا بعد الوفاء بالتزاماته، بما يضمن حماية حقوق الأطفال.
كما نصت التعديلات على أن يأتي ترتيب الأب مباشرة بعد الأم في أحكام الحضانة، إلى جانب استحداث نظام جديد للتقاضي يمنع تعدد الدعاوى، بحيث تُنظر جميع النزاعات الأسرية في صحيفة واحدة وأمام قاضٍ واحد، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة
ويتضمن مشروع القانون أيضًا أكثر من 60 مادة مشتركة مع المسيحيين، في إطار توحيد بعض الأحكام المنظمة للأسرة، فضلًا عن إتاحة توقيع وثيقة تأمين على الزوجة قبل عقد الزواج بشكل اختياري، بما يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع لأحد أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
0 تعليق