أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس عنصر جنائي غسل 120 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي في النصب و الاحتيال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأموال، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تحقيقات النيابة 

وكشفت تحقيقات النيابة عن تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتبين أنه حاول إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، شراء الأراضى والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية» وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 120 مليون جنيه تقريبًا.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر متورط بغسل الأموال العامة من نشاطه التجاري غير المشروع في العقارات.