قدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أُعلن عن توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل معاناة المواطنين من صعوبة تملك وحدات سكنية، وارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن تنامي أزمة الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

 ملف الإيجار القديم

وأكد "عمار" أن الاتجاه نحو التوسع في نظام الإيجار يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل سياسات الإسكان في مصر، خاصة أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير وحدات بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، بينما قد يؤدي التوسع في نظام الإيجار إلى خلق أزمات جديدة مستقبلًا مشابهة لما حدث في ملف الإيجار القديم.

وفي هذا الإطار، طرح النائب حسن عمار عددًا من التساؤلات المهمة أمام الحكومة، وهي:

أولًا: ما مبررات الاتجاه إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى الاستقرار الدائم من خلال التمليك؟

ثانيًا: ما هي الفئات المستهدفة من هذه الوحدات؟ وما الضوابط التي ستضمن عدم تحولها مستقبلًا إلى أزمة جديدة مشابهة للإيجار القديم؟

ثالثًا: هل تم إجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لقياس تأثير نظام الإيجار على المواطنين مقارنة بنظام التمليك؟

رابعًا: ما الضمانات التي تضمن عدم زيادة القيمة الإيجارية بشكل يرهق المواطنين مستقبلًا؟

خامسًا: لماذا لا يتم التوسع في مشروعات التمليك منخفض التكلفة بدلًا من الاتجاه إلى الإيجار الذي لا يحقق الاستقرار الأسري؟