أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن قرار الحكومة بتطبيق العمل عن بُعد جاء في إطار حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق، خاصة في مجال الطاقة، بعد الارتفاع الكبير في أسعارها نتيجة تداعيات الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة لجأت إلى هذا القرار لتخفيف الضغط على استهلاك الطاقة دون أن يؤثر ذلك على المواطنين أو العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلجأ لتخفيف الأحمال بل اتخذت إجراءات مثل غلق المحلات مبكرًا والعمل عن بُعد.

وأضاف أن القرار لا يقتصر على ترشيد الطاقة فقط، بل يواكب أيضًا توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وهو ما يوفر الوقت والجهد. 

وأشار إلى أن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، كما تم تدريب العاملين في الجهاز الإداري على تقديم الخدمات إلكترونيًا، ما يؤهل لنجاح التجربة.

ونوه إلى أن التجربة قد تستمر إذا أثبتت نجاحها ولم تؤثر على مصالح المواطنين، مؤكدًا أن العمل عن بُعد أصبح توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الشركات الكبرى. 

وأردف أن الحكومة تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر لجنة إدارة الأزمات، وأن أي قرارات إضافية ستتخذ وفق تطورات الأزمة الخاصة بالطاقة وأسعارها، مع الحرص على ألا يتأثر المواطن أو العملية الإنتاجية.