أكد النائب أحمد عبد المعبود، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، أن المناقشات المقبلة ستكون موسعة ومستفيضة، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومصالحهم.

وأضاف عبد المعبود، في تصريح خاص لـ”الدستور”، أن القانون لن يخرج إلا في صورة توافقية، خاصة بعد حالة الرفض التي شهدها الاجتماع الأول، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء وكافة الجهات المعنية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس محمود شعراوي، قد قررت، بموافقة جميع الحاضرين، تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع القانون، وإعداد مسودة جديدة أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة.

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضوية كل من: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.

كما تضم اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، مقررًا، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانوني للمجلس، وممثلون عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، والتخطيط، فضلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.