دعت الأحزاب السياسية إلى مراجعة شاملة ودقيقة لمواد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعدما أظهرت المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عدم ملائمة مشروع القانون- الذى تمت صياغته فى عام ٢٠١٦- التغيرات التى طرأت على البلاد خلال السنوات الماضية، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لدراسته ومراجعته.
وتباينت آراء الأحزاب المختلفة حول المواد التى يجب تضمينها فى مشروع القانون الجديد، مع الاختلاف حول النظام الانتخابى الأمثل لإجراء انتخابات المحليات، والتأكيد على ضرورة إصدار القانون خلال الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، لاستكمال الاستحقاق الدستورى، وضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
«مستقبل وطن»: يحتاج لمراجعة شاملة بما يتناسب مع المتغيرات
رأى النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو المجلس عن حزب «مستقبل وطن»، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا أمام البرلمان يحتاج إلى مراجعة شاملة، بما يتناسب مع المتغيرات التى شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقال «الداجن»، لـ«الدستور»: مشروع القانون يعود إلى عام ٢٠١٦، ونحن الآن فى عام ٢٠٢٦، وما كان مناسبًا فى ذلك الوقت قد لا يكون مناسبًا الآن، وبالتالى فالقانون بالتأكيد يحتاج إلى بعض التعديلات، وتجب دراسته بشكل دقيق للوصول إلى مخرجات تتلاءم مع الواقع الحالى».
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى الأنسب للمجالس المحلية، قال «الداجن»: «لا يمكن استباق نتائج المناقشات، وعندما تنتهى اللجنة إلى قرار يمكننا الإفصاح عنه، والحسم النهائى سيكون داخل أروقة اللجنة البرلمانية».
وعن موقف حزب «مستقبل وطن» من مشروع القانون، أوضح أن الحزب يتبنى منهجًا يقوم على دعم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حال توافقها مع تطلعات الشارع المصرى.
وأضاف: «الحزب يتعامل مع مشروعات الحكومة وفق ما يتماشى مع مصلحة الشعب المصرى، وفى حال وجود أى تعارض مع طموحات المواطنين فإن الحزب يعمل على إدخال التعديلات المناسبة عليها».
وفيما يخص الجدول الزمنى لمناقشة القانون، رجّح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن يتم الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بنهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستكون كافية لدراسة جميع جوانب القانون بشكل متكامل.
«الوفد»: نؤيد النظام الفردى.. ومنح صلاحيات للمحافظ مع الرقابة عليه
دعا صابر عطا، عضو الهيئة العليا بحزب «الوفد»، إلى تضمين قانون الإدارة المحلية الجديد نصوصًا لتأسيس مجالس محلية للمحافظات، مع إعطائها صلاحيات تمكنها من أداء مهامها، ومن بينها محاسبة المحافظ ومساءلته، مشيرًا إلى أن العمل المحلى عانى تضارب الاختصاصات والمهام بين الوزارات والمحافظ طيلة العقود الماضية.
وقال «عطا»، لـ«الدستور»: «نؤيد توسيع صلاحيات المحافظ ليكون رئيس جمهورية فى محافظته، وأرى أهمية توسيع صلاحياته مع وجود الرقابة الشعبية عليه».
وعن النظام الانتخابى الأمثل، قال القيادى الوفدى: «الانتخابات المحلية يجب أن يكون لها نظام مغاير لنظام الانتخابات البرلمانية، مع السعى لأن يتضمن القانون الجديد للمحليات نصوصًا تدعم حق الشباب فى المشاركة السياسية».
وأضاف: «إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة ٧٥٪ و٢٥٪ فقط فردى سيؤدى إلى سيطرة المال السياسى على انتخابات المحليات، وسيحجم من مشاركة الشباب، خاصة أن أغلبية الشعب المصرى غير مُنتمٍ لأحزاب، ومع شروط تكوين القائمة الانتخابية سيصعب على مرشحى الفردى تكوينها».
واعتبر «عطا» أن نظام القائمة المغلقة المطلقة لن يمثل الشارع بشكل عادل، مطالبًا بأن تجرى الانتخابات المحلية على النظام الفردى أو فردى مع القائمة النسبية، ليمكن تمثيل كل طوائف الشعب المصرى، خاصة أن دور المحليات يعد خدميًا بالأساس وأكثر احتكاكًا بالشارع.
«الجبهة الوطنية»: لا مجال لتأخير إصداره لاستكمال الاستحقاق الدستورى
طالب عبدالحميد كمال، العضو الأسبق بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأمين المساعد لأمانة المحليات بحزب «الجبهة الوطنية»، بإصدار قانون متوازن، يعالج المشاكل الحقيقية التى يعانى منها المواطن المصرى.
وقال «كمال»، لـ«الدستور»: «لا يمكن أن تدار الدولة بمركزية شديدة لدرجة أن المحافظ لا يستطيع إصدار ترخيص لمخبز، ولا بد من الاستفادة من مشاريع القوانين التى سبق وقطع مجلس النواب فى فصله التشريعى السابق شوطًا كبيرًا فى مناقشتها».
وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه هو مَن دعا لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى التى كان إقرار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية من ضمنها، ليتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا يجب الإسراع بإقرار القانون، لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الشعبية».
وأوضح أن حزب «الجبهة الوطنية» سيتقدم بمقترحاته، من خلال هيئته البرلمانية، وفق ما تظهره المناقشات المرتقبة داخل اللجنة الفرعية بلجنة الإدارة المحلية، داعيًا مجلس النواب بالسعى لإصدار قانون الإدارة المحلية وعدم تأخير إصداره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.
«الحرية المصرى»: «القوائم المطلقة» الأنسب لتنفيذ «الكوتة» الدستورية
أوضح النائب عطية الفيومى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو المجلس عن حزب «الحرية المصرى»، أن ما يُثار بشأن احتمالية تأخر صدور قانون الإدارة المحلية لا يستند إلى مؤشرات واقعية، موضحًا أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل التزام الدولة بتنفيذ الاستحقاق الدستورى.
وأشار «الفيومى» إلى أن الأمر تجلى بوضوح فى تكليفات رئيس الجمهورية خلال تشكيل الحكومة، التى تضمنت صراحة ضرورة تنفيذ الاستحقاق الدستورى للمحليات، لافتًا إلى أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة فى مناقشة مشروع القانون، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أمام لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة ليست متمسكة بنصوصها بشكل جامد، بل منفتحة على جميع المقترحات، بما يتيح الوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق.
وقال: «لا يمكن حاليًا إبداء رأى نهائى فى مواد مشروع القانون قبل بدء المناقشات الرسمية داخل اللجنة، وهناك جدل واسع بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن النظام الانتخابى الأنسب، ما بين مؤيد لنظام (القائمة) وآخر لنظام (الفردى)، ولكن يجب أن تلتزم كل المقترحات بتطبيق نص الدستور الخاصة بنسب الفئات المستثناة «الكوتة» للمرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة، والمصريين بالخارج».
وأضاف: «المعيار الأساسى فى اختيار النظام الانتخابى يجب أن يكون مصلحة الناخب البسيط، فيجب ألا نقدم للناخب نظامًا معقدًا يصعب التعامل معه، بل يجب أن تكون ورقة التصويت واضحة وبسيطة، حتى لا تتسبب فى بطلان الأصوات».
ونوه «الفيومى» إلى أن تطبيق النظام الفردى فى ظل الالتزام بـ«الكوتة» الدستورية يطرح إشكاليات عملية كبيرة، موضحًا أنه من غير المنطقى مطالبة الناخب باختيار نسب محددة من هذه الفئات ضمن اختياراته الفردية، ما قد يؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية بالكامل.
وتابع: «الحديث عن تطبيق الكوتة عبر النظام الفردى أمر غير واقعى، وقد يؤدى إلى فشل العملية الانتخابية أو التعرض لشبهة عدم دستورية، لذا فإن الحل العملى يتمثل فى نظام القوائم المطلقة، لأنها تمثل الخيار الأنسب، حيث يتم إلزام القوائم الانتخابية باستيفاء جميع الشروط الدستورية الخاصة بالتمثيل، ثم يتنافس المرشحون من خلال هذه القوائم، ويختار الناخب قائمة واحدة بعلامة واحدة، ما يحقق البساطة والوضوح فى آن واحد».
وبيّن أنه كان من أنصار النظام الفردى خلال مشاركته فى «لجنة الخمسين» لإعداد الدستور إلا أن النصوص الدستورية الحالية تفرض التزامات لا يمكن تحقيقها عمليًا إلا من خلال القوائم المطلقة.
«المصرى الديمقراطى»: معالجة الإشراف المزدوج بين المحافظين والوزراء
أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب «المصرى الديمقراطى»، ضرورة فتح حوار مجتمعى حقيقى حول مشروع قانون الإدارة المحلية المُقدَم من الحكومة، لضمان صدور قانون عملى قابل للتطبيق، وعدم تكرار إخفاقات قوانين سابقة بسبب غياب الرؤية الواقعية.
ونبّه «منصور» إلى أهمية الاستفادة من نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية فى الفصل التشريعى الأول، مشددًا على أنه لا يجوز تجاهل هذه النقاشات ووضعها فى الأدراج دون تطبيق، لما تحمله من رؤى قيمة يمكن أن تدعم صياغة القانون بشكل متكامل.
وأشار وكيل لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب إلى وجود «تعارضات دستورية» فى بعض المواد، مثل المادتين «١٢٨» و«١٨٢»، إلى جانب عدم تنفيذ المادة «٢٤٢» من الدستور، التى نصت على تطبيق النظام بالتدرج خلال ٥ سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، معقبًا: «هذه النقاط تستدعى إعادة النظر فى مشروع القانون قبل اعتماده».
وشدد «منصور» كذلك على ضرورة دراسة تقسيمات مجلس النواب بعناية أثناء مناقشة قانون المحليات، مع إمكانية تطبيق النظام القائم على القوائم النسبية، مؤكدًا أن حزبه لديه رؤية بشأن ذلك سيطرحها عند بدء المناقشات.
ورأى أن وجود ١٤ مديرية تخضع لإشراف مزدوج بين المحافظ والوزير المختص، يؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعطيل العمل، ما يجب معالجته ضمن القانون الجديد.
وأشار إلى أن موضوع تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية، والمكافآت المرتبطة بهم، يحتاج إلى دراسة شاملة لتوفير الموارد اللازمة، إلى جانب بحث آليات التدريب لتكوين كوادر بشرية مُدرَبة قادرة على إدارة الوحدات المحلية بكفاءة.
«الجيل»: جوهر الإصلاح يبدأ من لا مركزية حقيقية
وصف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، مشروع قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته بأنه يمثل اختبارًا حقيقيًا للإصلاح السياسى والإدارى، معتبرًا أن نجاح القانون أو فشله يحدد شكل العلاقة بين المواطن والدولة فى السنوات المقبلة.
وقال «الشهابى»: «الإدارة المحلية هى العمود الفقرى لأى دولة حديثة، وتمكينها ليس مجرد استحقاق دستورى، بل ضرورة سياسية وتنموية لضمان العدالة فى توزيع الموارد، وتحقيق الرقابة الشعبية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة».
وأضاف: «جوهر الإصلاح يبدأ من اللا مركزية الحقيقية، وليس مجرد تفويض شكلى، من خلال نقل اختصاصات حقيقية من الوزارات إلى المحليات، ومنح الوحدات المحلية سلطة اتخاذ القرار التنفيذى، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها وفق احتياجاتها».
وواصل: «المجالس المحلية يجب أن تكون منتخبة بالكامل وتمتلك أدوات رقابية فعلية، تشمل سحب الثقة من القيادات التنفيذية المحلية واستجواب المسئولين، ومراجعة الموازنات المحلية وإقرارها، مع ضمان تمثيل عادل للشباب والمرأة، ومنع أى قيود تُفرغ المجالس من مضمونها الرقابى».
وأكمل: «أى حديث عن إدارة محلية فعالة دون استقلال مالى هو حديث نظرى فقط، لذا يجب تخصيص نسب واضحة من الإيرادات العامة للمحافظات، ومنح المحليات حق فرض رسوم محلية محددة، وإنشاء موازنات مستقلة لها».
وشدد «الشهابى» على ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين المحافظ والحكومة المركزية، بحيث يكون المحافظ مسئولًا أمام المجالس المحلية المنتخبة، وممثلًا للدولة وليس بديلًا عن إرادة المواطنين، مع وضع ضوابط تمنع تغول السلطة التنفيذية على المجالس.
«المصريين الأحرار»: نحتاج إلى منح المحليات صلاحيات حقيقية
رأى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن أى معالجة جادة لملف الإدارة المحلية لن تكتمل دون مراجعات دستورية دقيقة تُعيد ضبط العلاقة بين المركز والمحليات، وتمنح الوحدات المحلية صلاحيات حقيقية تترجم على الأرض، دون الاكتفاء بنصوص معطلة. وأضاف «خليل»: «منذ عام ٢٠١٦، يتبنى حزب المصريين الأحرار تصورًا متكاملًا لإصلاح المحليات، يقوم على تفكيك التشابكات القانونية والإدارية التى عطّلت كفاءة هذا القطاع لعقود، وفى مقدمتها تداخل الاختصاصات وازدواجية التبعية»، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يفرغ أى قانون جديد من مضمونه، ما لم يدعم بإطار دستورى واضح يضمن اللا مركزية الرشيدة، ويرسخ مبدأ المساءلة. وأكمل: «فى موازاة المسار التشريعى، وضع «المصريين الأحرار» رهانًا واضحًا على بناء كوادر جديدة تقود العمل المحلى، فنجاح أى نظام للمحليات لن يتحقق بوجوه تقليدية، بل بجيل مُدرّب وواعٍ يمتلك أدوات الإدارة الحديثة، ويستوعب تحديات الواقع المحلى». وأوضح أن الحزب يدفع باتجاه دمج خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشباب الأحزاب المؤهلين، فى قلب منظومة الإدارة المحلية، سواء عبر الانتخابات أو من خلال آليات انتقالية مؤقتة، لتكوين نواة صلبة لمجالس قادرة على اتخاذ القرار، لا مجرد كيانات شكلية.
«المؤتمر»: حوار مجتمعى شامل بمشاركة المعنيين قبل الإقرار
شدد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، على ضرورة فتح حوار مجتمعى شامل حول مشروع قانون الإدارة المحلية قبل إقراره، واصفًا مشاركة النواب والخبراء وممثلى المجتمع المدنى فى هذا الحوار بالضرورية، لضمان صياغة متوازنة تعكس احتياجات المواطنين، وتواكب توجهات الدولة نحو الإصلاح الإدارى وتحقيق اللا مركزية الفعلية.
ورأى «فرحات» أن المشروع الحالى بحاجة إلى مراجعة شاملة، لأنه لا يعالج مشاكل متجذرة فى منظومة الإدارة المحلية، مثل تضارب الاختصاصات وتعقيد الإجراءات وضعف الكفاءة المؤسسية، فضلًا عما يتضمنه من إعادة إنتاج النمط المركزى فى اتخاذ القرار بدلًا من تمكين الوحدات المحلية.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون يجب أن يرتكز على ٣ محاور رئيسية، بداية من تمكين المجالس المحلية المنتخبة ومنحها صلاحيات رقابية حقيقية، وتحقيق استقلال مالى نسبى للوحدات المحلية لتنفيذ خطط تنموية تناسب احتياجاتها، إلى جانب بناء جهاز إدارى كفء يعتمد على الكفاءة والمؤهلات وليس على المركزية البيروقراطية.
«مصر القومى»: توزيع عادل للموارد بين محافظات الجمهورية
قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب «مصر القومى»، إن مشروع القانون يُمثل حجر الزاوية فى تطوير الأداء الحكومى على مستوى المحافظات، عبر المساهمة فى تغييرات جوهرية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية وضبط الشارع.
وأضاف «روفائيل» أن حزب «مصر القومى» وضع رؤيته فيما يخص مشروع القانون الجديد، وسبق أن طرحها على مائدة الحوار الوطنى، وهى تتبلور حول ضرورة إعادة هيكلة العمل التنفيذى محليًا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر ومرونة أوسع فى اتخاذ القرارات، بما يسهم فى تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
وواصل: «المشروع الحالى مُطالب بمعالجة القصور فى التشريع الحالى، خاصة فيما يتعلق بتحقيق توزيع متوازن للموارد بين المحافظات المختلفة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، بما يرسخ قيم الشفافية والمساءلة، ويؤدى إلى رفع جودة الخدمات العامة فى القطاعات الحيوية».
0 تعليق