قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 12 - 13 أبريل 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

مؤشرات القطاع المصرفي

وأصدر البنك المركزي بيانًا أكد خلاله أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كإحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.