أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، استعدادها الكامل لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2026؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي.

تجهيز مواقع الاستلام

وقال وكيل وزارة التموين بالمحافظة، المحاسب عادل الهابط - فى بيان- إنه تم تطهير وتبخير وتجهيز جميع مواقع الاستلام، إلى جانب إجراء المعاينات الفنية لها، حيث بلغ عدد المواقع التابعة للجهات المسوقة 27 موقعًا جاهزًا للاستخدام، مع تشكيل لجان للفرز والاستلام بكل موقع.

وأشار إلى أن موسم التوريد سيبدأ فعليًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، وفقًا للقرارات الوزارية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات لضمان استقبال أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي.

 وكان قد أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (62) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 58 لسنة 2026 الخاص باستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026 وتنظيم تداوله، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ونص القرار الذي تنفرد "الدستور" بنشره الصادر بتاريخ 7 أبريل 2026، على تعديل أسعار توريد القمح المحلي المورد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تحديد سعر الإردب زنة 150 كجم وفقًا لدرجة النظافة، ليصل إلى 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهًا للإردب بدرجة 23 قيراطًا، و2400 جنيه للإردب بدرجة 22.5 قيراط.

ويأتي هذا التعديل في ضوء مراجعة الأسعار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وبهدف تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بما يسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر.

كما تضمن القرار حذف عبارة "أو من الشركات المتخصصة للفرز" الواردة في المادة الخامسة من القرار السابق، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول وفرز القمح وضمان جودة المنتج المورد.

وأكدت وزارة التموين أن القرار يستند إلى مجموعة من التشريعات المنظمة، من بينها قوانين قمع الغش والتدليس، وشئون التموين، والتسعير الجبري، إلى جانب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن قرارات سابقة تنظم تداول وتخزين القمح المحلي.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بدعم المزارعين وضمان حصولهم على سعر عادل لمحصول القمح، مع إحكام الرقابة على منظومة التداول، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز من استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.