كشف اتحاد شركات التأمين المصرية، أن إعلان هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، يمثل نقطة تحول مهمة في مسار صناعة التأمين العالمية، خاصة بعد فترة من الاضطرابات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح الاتحاد في تقرير له اليوم، أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات المخاطر، ما انعكس في زيادة أقساط التأمين البحري وتشديد شروط التغطية، خاصة للسفن العابرة في منطقة الخليج العربي، والتي تُعد من أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية.

وأشار التقرير، إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترة التصعيد كان له تأثير بالغ على حركة التجارة الدولية، حيث تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب لجوء شركات التأمين إلى إعادة تقييم الأخطار وإلغاء بعض التغطيات المتعلقة بأخطار الحرب، في ظل ارتفاع احتمالات الخسائر.

ومع الإعلان عن الهدنة وعودة الملاحة تدريجيًا، توقع الاتحاد حدوث تراجع نسبي في أقساط التأمين، خاصة في قطاع التأمين البحري، مع تحسن مؤشرات المخاطر وانخفاض احتمالات التعرض للهجمات أو التعطيل، وهو ما يعزز استقرار السوق ويعيد الثقة لشركات النقل والتجارة العالمية.

وأكد الاتحاد، أن إعادة فتح مضيق هرمز ستسهم في تقليل الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، وخفض تكاليف النقل والطاقة، وهو ما سينعكس إيجابًا على مختلف فروع التأمين، بما في ذلك تأمين البضائع والطيران وتأمين الائتمان التجاري، التي تأثرت بشكل مباشر خلال فترة الأزمة.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع التأمين أظهر مرونة ملحوظة في التعامل مع تداعيات الأزمة، من خلال تطوير نماذج تسعير أكثر دقة، وتعزيز قدرات إدارة الأخطار، والاعتماد على التحليلات المتقدمة لمواكبة التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في أسواق إعادة التأمين، مع استمرار الحذر من جانب الشركات العالمية، خاصة في ظل احتمالية تجدد التوترات، ما يدفع نحو الحفاظ على سياسات اكتتاب مرنة واستراتيجيات تسعير ديناميكية.

وأكد على أن عودة الاستقرار في الممرات الملاحية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد العالمي، وتقليل حدة التقلبات، بما يعزز من قدرة قطاع التأمين على أداء دوره في حماية الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.