في ظل سعي الدولة المستمر لتوفير حلول سكنية عادلة وآمنة لمختلف فئات المجتمع، تبرز مبادرة “السكن البديل” كواحدة من أهم الخطوات التي تستهدف دعم المواطنين المستأجرين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي تشهدها الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وضمان توفير وحدات سكنية ملائمة تحافظ على الاستقرار الأسري وتحقق جودة الحياة للمواطنين.
وتتزايد أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل، خاصة بعدما أتاحت وزارة الإسكان التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. ويمنح هذا النظام فرصة أكبر للمواطنين للتقديم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التكدس أو التوجه للمقار الحكومية، مما يعكس توجهًا حديثًا نحو تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية.
ومن المقرر فتح باب التقديم إلكترونيًا أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات، عبر منصة مصر الرقمية، مع تحديد موعد نهائي لغلق باب التقديم، وآخر موعد لتلقي طلبات الحجز على وحدات السكن البديل هو 14 أبريل 2026، مشيرة إلى أن التقديم يتم بشكل كامل من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ولفتت وزارة الإسكان إلى أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، يليها إنشاء حساب جديد للمتقدم في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، ثم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات اللازمة، قبل إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته.
وتشمل المستندات المطلوبة: ضرورة تقديم طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، إلى جانب صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديل، فضلًا عن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
هذا وتتضمن المستندات مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، بالإضافة إلى شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال وفاته، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
وأكدت الوزارة على أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع ضرورة الإقامة الفعلية بها، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
0 تعليق