أكد أعضاء اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع القانون «الإدارة المحلية» بمجلس النواب، ضرورة تحديث مواد مشروع القانون، والاستماع لكل الآراء، بهدف الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة.
وقررت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة محمود شعراوى، خلال اجتماعها، أمس الأول، وبموافقة جميع الحاضرين، تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة، خاصة بعد إعلان معظم النواب المشاركين فى الاجتماع عن رفضهم مشروع القانون بصيغته الحالية.
وتشكلت اللجنة برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضوية كل من النواب: محمد عطية الفيومى، وأحمد عبدالمعبود، وعمرو رشدى، وسحر عتمان، وريهام عبدالنبى، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسينى.
كما ضمت اللجنة المستشار القانونى لمجلس النواب، محمد عبدالعليم كفافى، مقررًا، إلى جانب عدد من ممثلى الجهات المعنية، من بينهم أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانونى للمجلس، وممثلون عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، والعدل، والشئون النيابية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، فضلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وحول عمل اللجنة، قال المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية، إن قانون الإدارة المحلية فى غاية الأهمية ويمس محافظات مصر جميعها، لذا فإنه يتطلب مزيدًا من النقاش حوله، مع الاستماع لكل الآراء بهدف الخروج بقانون يحقق مصلحة مصر كلها.
وأوضح «فؤاد» أن مشروع القانون مقدم منذ عام ٢٠١٦، وهناك الكثير من الأمور تغيرت منذ تقديمه، لذا لا بد من العمل للخروج بقانون يليق بالجمهورية الجديدة.
وأضاف: «النائب فى الدائرة أصبح غير متفرغ لعمله التشريعى والرقابى بسبب عدم وجود مجالس محلية منذ نحو ١٦ عامًا، وبالتالى أصبح عليه عبء كبير، ما يتطلب سرعة إقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات».
فيما قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة، إن أول اجتماعات اللجنة الفرعية سيُعقد خلال أيام قليلة، بالتنسيق مع أعضائها، وستشهد الاجتماعات حضور وزيرة التنمية المحلية، أو من يمثلها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة ممثلى الشئون القانونية بالوزارة، فى ظل التنسيق المستمر مع البرلمان.
وأكد «الفيومى» أن اللجنة ستفتح باب الحوار المجتمعى أمام جميع الأطراف المعنية، مع الاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة من شباب الأحزاب، ما يضمن خروج مشروع قانون معبر عن احتياجات الشارع.
بدوره، أكد النائب أحمد عبدالمعبود، عضو اللجنة، أن المناقشات المقبلة ستكون موسعة ومستفيضة، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومصالحهم.
وأضاف «عبدالمعبود»: «القانون لن يخرج إلا فى صورة توافقية، خاصة بعد حالة الرفض التى شهدها الاجتماع الأول لمناقشة المشروع المقدم، ما يستدعى الاستماع إلى كل الرؤى حوله».
كذلك، قال النائب عمرو رشدى، عضو اللجنة، إن اللجنة الفرعية تستهدف إعداد مسودة قانونية حديثة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يواكب التحولات التى تشهدها الدولة المصرية.
وأوضح «رشدى» أن المشروع الحالى يحتاج إلى مراجعة شاملة، لضمان قدرته على التعامل مع التحديات، خاصة فى ظل التوسع العمرانى وظهور مجتمعات جديدة، ما يتطلب تشريعًا مرنًا وفعالًا، فضلًا عن تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها، ما يسهم فى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظات.
وشدد على أهمية إشراك مختلف الأطراف، من خبراء ومواطنين، فى إعداد المشروع النهائى، لضمان تعبيره عن احتياجات المجتمع وتعزيز المشاركة الشعبية.
وفى الإطار نفسه، قال النائب مصطفى سالم، عضو اللجنة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين، ويحتاج لحوار مجتمعى واسع تشارك فيه كل الفئات والخبرات، خاصة فى ظل المستحدثات الدستورية التى أوردها دستور عام ٢٠١٤، والتى تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية، بما ينعكس على تطوير الخدمات التى يتلقاها المواطن.
وأكد «سالم» أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تتعارض نصوصه مع بعض النصوص الدستورية، وكذلك لا يراعى التطورات التى شهدتها مصر، مؤخرًا، خاصة أن القانون سبق أن تم تقديمه فى عام ٢٠١٦.
0 تعليق