طالب مجموعة من كبار السفراء والمبعوثين البريطانيين السابقين الحكومة بالتحرك ضد أي شركات تتقدم لبناء مستوطنة إسرائيلية غير قانونية تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتهديد وجود دولة فلسطين.
مستوطنات جديدة
جاء ذلك في رسالة نشرتها صحيفة الجارديان، أشار فيها 32 دبلوماسيًا سابقًا إلى أن المناقصات الخاصة بالمستوطنة المخطط لها في منطقة E1، والتي تشمل بناء 3400 منزل على أراضٍ فلسطينية، ستصدر في الأول من يونيو، مؤكّدين أنها جزء من سياسة إسرائيل المستمرة لضم الضفة الغربية بشكل منهجي.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى فرض حظر على المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات، وتعليق المزايا التجارية مع إسرائيل بسبب انتهاكها حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة والتجارة بين البلدين.
وذكرت الرسالة أن التحذيرات الألمانية والفرنسية والإيطالية من خطط المستوطنة لم تُثن الحكومة الإسرائيلية، التي اعتادت على الإدانات الخطابية دون أي عواقب، بحسب السفراء السابقين.
كما شددوا على أن بريطانيا، باعترافها بدولة فلسطين واعتبار الاحتلال منذ 1967 غير قانوني، مؤهلة لقيادة حلفاء أوروبيين وكومنولثيين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي متعهدين لبناء المستوطنة، من خلال تحذيرهم من المخاطر التجارية وفرض حظر على التجارة والاستثمار.
وتعتبر المستوطنة المخطط لها تهديدًا لحل الدولتين، إذ من شأنها توسيع مستوطنة معاليه أدوميم تجاه القدس، وفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية، وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى شمال وجنوب، مما يزيد من تعقيد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وحذّر الدبلوماسيون من أن استمرار الاحتلال غير القانوني دون عواقب يزيد من احتمالية تصاعد العنف، مؤكدين أن إنهاء هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات دولية حازمة وسريعة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية وسط هجمات عديدة من مستوطنين وهو ما أدانته دول عديدة حيث يتنافى مع حقوق الإنسان.
0 تعليق