أصدر مدير عام المجالس التصديرية قرارا جديدا بحظر استيراد السكر الخام بهدف الحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتأثرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأثرت بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتصدير عالميًا نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، ومن هنا يأتي السؤال ما هي البدائل المطروحة في حالة وقف استيراد السكر الخام؟ 

الاكتفاء المحلي ساهم في الاستغناء عن استيراد السكر الخام 

قال أستاذ الاقتصاد الزراعي يحيى متولي إن قرار وقف استيراد السكر الخام يأتي في إطار الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق نوع من الاكتفاء المحلي، موضحًا أن البدائل المطروحة في السوق ترتكز على محورين رئيسيين: زيادة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك.

وأوضح متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تنتج السكر من محصولي القصب وبنجر السكر، مشيرًا إلى أن نسبة إنتاج البنجر ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 70% من إجمالي الإنتاج، مقابل 30% من قصب السكر.

التكنولوجيا الحديثة تزيد إنتاجية المحاصيل

 وأكد أن التطورات التكنولوجية ساهمت في رفع إنتاجية المحاصيل بحيث أصبح إنتاج الفدان الواحد من قصب السكر يصل إلى 60–70 طنًا، مقارنة بـ50 طنًا سابقًا، فيما زاد إنتاج الفدان من البنجر من 20 إلى 25 طنًا.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن استهلاك المياه في زراعة القصب والبنجر تحسن من خلال التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تقليل استهلاك المياه لكل محصول وزيادة كفاءة الفدان، ما يتيح زيادة الإنتاج دون استنزاف الموارد.

وحول ترشيد الاستهلاك من السكر أوضح متولي أن المعدل السنوي للفرد من السكر في مصر يقارب 32 كيلوغرامًا وهو معدل مناسب، وأن زيادة الإنتاج يجب أن يقابلها توجيه المستهلكين نحو الاستخدام الأمثل للسلعة بحيث تقل نسبة الاستهلاك بشكل أكبر.

ارتفاع أسعار البترول ترفع تكلفة النقل للسلع

وأشار إلى أن الأزمة العالمية للطاقة تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، بما في ذلك السكر، وأن ارتفاع أسعار البترول نتيجة الصراعات الدولية يرفع تكلفة النقل والإنتاج، ما ينعكس على أسعار المنتجات المحلية، ولذلك في حال استمرار استيراد السكر الخام من الخارج سيكون بأسعار أعلى من المعتاد وهو ما ينعكس على سعر السكر المباع للمواطن بزيادة غير مقبولة. 

وأكد متولي أن رفع الإنتاج المحلي وتطبيق أساليب الترشيد يحد من الاعتماد على الاستيراد ويقلل من آثار ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المصري، مشددًا على أن البدائل المتاحة تعتمد على تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الهدر في الاستهلاك.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر 

لم يك قرار المجالس التصديرية بحظر استيراد السكر الخام يستهدف الحد من الفاتورة الاستيرادية من فراغ بل كان نتيجة طبيعية لاقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر المحلي، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه السلعة الاستراتيجية.

حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2024/2025، مع إنتاج متوقع يصل إلى 2.5 مليون طن، مقارنة بـ 600 ألف فدان وإنتاج 1.5 مليون طن في موسم 2023/2024.

كما ارتفع إنتاج السكر الإجمالي من 2.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.6 مليون طن عام 2025، مع توقع زيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن خلال عام 2026، وهو ما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة.

وأظهرت البيانات انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5% لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 244.4 مليون دولار في نفس الفترة عام 2024، في ظل قدرة البلاد على الاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية السوق الداخلي.

وحققت الحكومة الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع توفر الأرصدة التموينية الكافية لمدة 13 شهرًا، ما يلغي الحاجة للاستيراد ابتداءً من مطلع عام 2026.

تطوير البنية التحتية لإنتاج السكر 

وتشمل خطة الدولة تطوير البنية التحتية لإنتاج السكر عبر 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد الأكبر بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026، ومصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن، إلى جانب رفع كفاءة مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.

محطات إنتاج شتلات قصب السكر 

وفيما يخص إنتاج قصب السكر، تعمل الحكومة على إنشاء محطات لإنتاج الشتلات منها محطة "وادي الصعايدة" بطاقة 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة "كوم أمبو" بطاقة 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

كما خصصت الحكومة 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، و7 مليارات جنيه لتغطية تكلفة العمليات الصناعية، مع تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%. 

حوافز لمزارعي السكر 

وأضافت الإجراءات الحكومية علاوة تبكير لمزارعي البنجر تبدأ من 200 جنيه للطن، وحوافز لمزارعي قصب السكر تصل إلى 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

اقرأ أيضا: 

كيف يساعد النظام الغذائي في السيطرة على مرض السكري؟

تعرف على دور تطوير الإرشاد الزراعي في دعم الإنتاج المصري