مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع آخر من النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، أصبح التركيز على الصلاحيات الجديدة للمحافظين والمجالس المحلية محور اهتمام كبير للنواب والمواطنين على حد سواء.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة العمل المحلي، وتوفير أدوات تنفيذية وتشريعية واضحة تمنح الوحدات المحلية مرونة أكبر مع الحفاظ على الرقابة والمساءلة. 

وفيما يلي أبرز 7 صلاحيات جديدة تعتبر الأهم والأخطر من حيث تأثيرها على الإدارة المحلية والخدمات:
1. اعتماد الموازنات المحلية
أصبحت المجالس المحلية تمتلك صلاحية إقرار واعتماد الموازنات، ما يمنحها دورًا كبيرًا في تحديد أولويات المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة والمدينة، ويزيد من المسؤولية المباشرة عن إدارة الموارد.
2. الرقابة والمساءلة على التنفيذيين
يستطيع أعضاء المجالس استدعاء المحافظين وكبار المسؤولين لمساءلتهم عن أي تقصير أو إخفاق في تنفيذ المشروعات، ما يعزز من آلية المساءلة الشعبية.
3. إقرار الخطط التنموية المحلية
يمنح القانون المجالس الحق في وضع واعتماد الخطط التنموية وفق احتياجات المواطنين، مع إلزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذها بما يعكس حوكمة محلية حقيقية.
4. اقتراح القرارات التنظيمية
يمكن للمجالس تقديم اقتراحات قرارات تنظيمية لتنظيم الخدمات والمرافق العامة، ما يتيح للمجتمع المحلي التأثير المباشر على البيئة المحيطة.
5. الرقابة المالية والإدارية
يتضمن القانون آليات قوية للرقابة على الإنفاق المحلي والتأكد من الالتزام بالقوانين، وهو ما يقلل من الهدر المالي ويحد من التجاوزات.
6. التنسيق مع المحافظات الأخرى والجهات المركزية
تمنح الصلاحية الجديدة للمحافظين والمجالس القدرة على التنسيق بين المحافظات والجهات المركزية لضمان توافق السياسات العامة مع احتياجات كل وحدة محلية.
7. أدوات الرقمنة والخدمات الذكية
يشمل القانون تمهيدًا لتطبيق الحكومة المحلية الذكية، من خلال إدارة البيانات وتحسين الخدمات الرقمية، ما يرفع من كفاءة الأداء ويقلل البيروقراطية.