شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت صباح اليوم الاثنين ٦ أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية
واستكمل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
القانون يحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية ومنع الاحتكار
أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وتحديداً المواد (٢١٥، ٢١٦، ٢١٧)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة ٢٧ من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الإحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.
تنظيم أوضاع الجهاز وآليات الإعفاء
ونوّه الوزير هاني حنا إلى أنه قد أفرد المشروع باباً كاملاً لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق "كفاءة اقتصادية" تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك.
ضوابط الاندماج وتطبيق القانون خارج الحدود
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن القانون وضع تنظيماً دقيقاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مؤكدًا أن نطاق تطبيق القانون امتد ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
تعزيز الشفافية ودعم التنمية المستدامة
كما شدد الوزير على أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معًا.
موافقة نهائية على مشروع القانون
وقد انتهت مناقشات السادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة تعزز الشفافية وتحمي المستهلك وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلى الموافقة عليه بشكل نهائي.
0 تعليق