تقدّمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن الموقف القانوني للمواطنين الحاصلين على نموذج (8)، وتحديد موعد أحقية استكمال أعمال البناء في حال توافر الاشتراطات البنائية اللازمة.

سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة

وأوضحت النائبة، في سؤالها، أنه في ضوء ما تشهده منظومة تراخيص البناء من إجراءات تنظيمية، تلقى عدد كبير من المواطنين الحاصلين على نموذج (8) — الدال على استيفاء الإجراءات — حالة من الغموض بشأن موقفهم القانوني من استكمال أعمال البناء، رغم التزامهم بسداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن استمرار وقف أو تعطيل استكمال البناء لهؤلاء المواطنين يترتب عليه أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة، فضلًا عن تجميد استثمارات ومدخرات المواطنين دون سند واضح، الأمر الذي يستوجب حسمًا تشريعيًا وتنفيذيًا سريعًا يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على الانضباط العمراني.

تحديد الموقف القانوني النهائي للمواطنين الحاصلين على نموذج (8)

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، أبرزها: تحديد الموقف القانوني النهائي للمواطنين الحاصلين على نموذج (8) فيما يخص استكمال أعمال البناء، وبيان ما إذا كان يحق لهم استئناف البناء فور توافر الاشتراطات البنائية المعتمدة، أم أن الأمر يتطلب إجراءات أو موافقات إضافية، وتوضيح أسباب استمرار وقف استكمال البناء في بعض الوحدات المحلية رغم استيفاء المستندات القانونية، والكشف عن الإطار الزمني المتوقع لحسم هذا الملف بما يحقق التوازن بين ضبط منظومة البناء والحفاظ على حقوق المواطنين.

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أهمية سرعة حسم هذا الملف، بما يرفع حالة الالتباس لدى المواطنين، ويعزز الثقة في الإجراءات التنظيمية، ويضمن عدم الإضرار بحقوق الملتزمين بالقانون.