أطلقت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة العمل القضائي، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا في الحالات الضرورية.
منصة رقمية للنيابة العامة
ويتيح الموقع الجديد منصة رقمية مؤمنة تمكن المستخدمين من الاستعلام الفوري عن موقف طلباتهم، إلى جانب خدمات إضافية تشمل تحديث البيانات الشخصية، وتفعيل الإشعارات لمتابعة تطورات الطلب بشكل مستمر.
وأوضحت النيابة العامة أن الاستفادة من المنصة تتم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط المخصص، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية، بما يسهل الوصول إلى الخدمة بسرعة وكفاءة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها، مع الحفاظ الكامل على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
0 تعليق