اتفق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ ووزير المالية الكندي،فرانسوا-فيليب شامبان  خلال اجتماع مشترك في العاصمة الصينية بكين، على عقد حوار استراتيجي اقتصادي ومالي بين البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري،

ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي البلدين لتعزيز التنسيق رفيع المستوى وتطوير آليات العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ودفع عجلة النمو والتبادل التجاري بين االجانبين في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

تعميق التعاون الاقتصادي

وفي إطار سعيه لتعزيز الروابط الثنائية، أشار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بصفته المسؤول الرئيسي عن الجانب الصيني في هذا الحوار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ التفاهمات المشتركة والمهمة التي توصل إليها زعيما البلدين في وقت سابق، ، مشدداً على أهمية تعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل بالاضافة الي تعزيز  التنمية المستقرة والسليمة للعلاقات بين الدولتين 

ومن جانبه، أكد وزير المالية الكندي ، بصفته المسؤول المشارك في قيادة الحوار , أن أوتاوا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الجانب الصيني، مشيراً إلى استعداد أوتاوا الكامل للعمل جنباً إلى جنب مع بكين لدفع التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق مزيد من النتائج العملية التي تنعكس إيجاباً علي كلا الجانبين

فتح الأسواق المتبادلة

كما أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ووزير المالية الكندي لقاءً موسعاً مع ممثلين عن مجموعة العمل المالي الصينية-الكندية، بالاضافة الي المشاركة في طاولة مستديرة ضمت مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى من الطرفين.
حيث شهد اللقاء ترحيباً واسعاً من الجانبين تجاه تلك المؤسسات لمزاولة الأعمال التجارية  في الأسواق المالية الصينية والكندية على حد سواء.

وفي سياق اخر , أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في وقت سابق، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ,حيث أعربت وزيرة الخارجية الكندية خلال الاتصال عن استعداد أوتاوا للتنسيق مع بكين لدعم جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في المناطق المشتعلة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تبادل الوزيران خلال الاتصال وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين الصين وكندا و اتفقا على أهمية العمل بشكل عملي وإيجابي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأخيرة إلى الصين مؤكدان على ضرورة إعادة تفعيل آليات الحوار المشترك على كافة المستويات لتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين.