اتخذ  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الأنشطة التجارية والشركات. 

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.