تقترب المهلة التي حددتها وزراة الإسكان لمستأجري الإيجار القديم لتقديم طلبات الحصول على وحدة سكنية بديلة
، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

 وتنتهي فترة التقديم يوم 12 أبريل 2026، بعد أن قامت الوزارة بمد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتتيح الفرصة الأخيرة للمستأجرين لتأمين سكن بديل قبل انتهاء العقود خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مؤكدًة أن لا توجد نية لمد المهلة مجدداً.

 ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان استقرار الأسر السكني، وتوفير بدائل قانونية قبل انتهاء العقود القديمة.

الفئات المستحقة والشروط
أوضحت القرارات الحكومية أن المستحقين للتقديم هم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقاً لأحكام الإيجار القديم، على أن يقدم المستأجر طلباً رسمياً مرفقاً بإقرار بالتزامه بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور تخصيص البديلة.
 

وأكدت الوزارة أن الأولوية في التخصيص ستكون وفق ترتيبات محددة تضمن حقوق المستأجرين، سواء للحصول على وحدات بالإيجار الجديد أو بنظام التمليك، بما يعكس توجه الدولة نحو حماية المستفيدين وضمان العدالة في توزيع الوحدات.
 

حذرت وزارة الإسكان من التأخر في تقديم الطلبات، مؤكدة ضرورة المبادرة الفورية لضمان استحقاق الوحدة البديلة. 

كما شددت على استكمال جميع المستندات المطلوبة، والاحتفاظ بإيصالات التقديم أو التأكيدات الإلكترونية، لضمان حقوق المستأجر أمام الجهات المختصة.
 

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع الإيجار القديم، وحماية المستأجرين من فقدان سكنهم، وضمان استقرار الأسر قبل انتهاء العقود القديمة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان.