بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عمليًا في عام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من التعامل بنظام الإيجار القديم.

 ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين واستقرارهم السكني وبين حقوق الملاك الاقتصادية في ظل الظروف الحالية لسوق العقارات في مصر.
ويأتي التشريع في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجارات وحماية الفئات محدودة الدخل، مع وضع قواعد واضحة لتسوية النزاعات وتنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين.
 

حق الانتفاع الكامل بالوحدة
ينص القانون على أن المستأجر له حق الانتفاع الكامل بالشقة أو العقار المؤجر طوال مدة العقد، مع الالتزام بعدم تغيير استخدام العقار لغرض مخالف للعقد، وعدم إحداث أضرار جسيمة بالوحدة. 

ويمنع القانون المالك من التدخل أو ممارسة أي ضغوط لإجبار المستأجر على الإخلاء خارج الإجراءات القانونية.

 حق تحديد الإيجار وفق ضوابط قانونية
أعاد القانون تنظيم آلية تحديد الإيجار لضمان حماية المستأجر من الزيادات التعسفية. وأصبح من حق المستأجر الاعتراض على أي زيادة غير مبررة أمام الجهات القضائية، مع وضع نسب وضوابط محددة للزيادات وفق مؤشرات السوق العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي للمستأجرين.

حق الصيانة والإصلاح
يلزم القانون المالك بـ صيانة العقار والحفاظ على صلاحيته للاستخدام، بحيث لا يتحمل المستأجر تكلفة الإصلاحات الهيكلية أو الأعطال الناتجة عن قدم المبنى. ويحق للمستأجر طلب الإصلاحات اللازمة، والمطالبة بتعويض إذا تسبب الإهمال من قبل المالك في أضرار مادية للشقة أو للعقار.
 

حق البقاء خلال الفترة الانتقالية
يوفر القانون للمستأجرين فترة انتقالية قبل إنهاء العقد، تتيح لهم ترتيب أوضاعهم السكنية بشكل قانوني. وخلال هذه الفترة، يمكن للمستأجر البقاء في الوحدة، والاستفادة من خيارات بديلة مثل وحدات سكنية بديلة أو برامج تمويل عقاري، بما يحمي حقوقهم واستقرارهم السكني.
 

 حماية من الإخلاء التعسفي
يحظر القانون على المالك إخلاء المستأجر دون حكم قضائي، ويلزم اتباع كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك توجيه إنذار رسمي قبل رفع الدعوى. ويحق للمستأجر الدفاع عن حقوقه ورفع الدعاوى إذا حاول المالك الطرد خارج القانون.

الالتزامات القانونية للمستأجر
إلى جانب الحقوق، يلتزم المستأجر بعدد من الالتزامات لضمان استمرارية العقد، منها:
سداد الإيجار في المواعيد القانونية.
الحفاظ على حالة العقار وعدم إحداث تلفيات جوهرية.
 

الحصول على موافقة المالك قبل أي تغيير في استخدام الوحدة.