أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عن تعديل مواعيد غلق المحال العامة مؤقتًا، وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين، في إطار التيسير على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية خلال هذه الفترة.

تطبيق القرار خلال فترة محددة

جاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الموافقة على مد ساعات عمل المحال لتغلق في تمام الساعة 11 مساءً، بدلًا من 9 مساءً، وذلك بداية من يوم الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وظروف المرحلة الحالية.

3 مواعيد مختلفة لغلق المحال

بحسب القرار الجديد، سيتم تطبيق ثلاثة مواعيد مختلفة لغلق المحال خلال تلك الفترة، على النحو التالي:
• الساعة 9 مساءً: من يوم السبت 4 أبريل وحتى الأربعاء 8 أبريل 2026
• الساعة 10 مساءً: يوم الخميس 9 أبريل 2026، وفق الاستثناء الأسبوعي
• الساعة 11 مساءً: من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026

ويعكس هذا التنظيم مرونة في إدارة مواعيد العمل، بما يتناسب مع طبيعة المناسبات والأعياد.

خلفية قرار تقليل ساعات العمل

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارًا من 28 مارس 2026، ضمن خطة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وينص القرار الأساسي على غلق المحال في الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، قبل أن يتم تعديل المواعيد مؤقتًا خلال فترة الأعياد.

محلات مستثناة من مواعيد الغلق

أكدت الحكومة استمرار استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من قرار الغلق، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية، وتشمل:
• محلات البقالة والسوبر ماركت
• المخابز والأفران
• الصيدليات
• المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا

وتستمر هذه الأنشطة في العمل وفق طبيعتها دون التقيد بمواعيد الغلق المحددة.

توازن بين الاقتصاد واحتياجات المواطنين

يهدف القرار إلى دعم الأنشطة التجارية خلال موسم الأعياد، مع الحفاظ على خطة الدولة في تنظيم استهلاك الطاقة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين تحفيز الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما يعكس القرار مرونة في التعامل مع المناسبات المختلفة، بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة في فترات الأعياد التي تشهد زيادة في الإقبال على الشراء والخروج.