أشاد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحزمة  الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة اليوم، والتي تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة تتجاوز 20%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين وأعضاء الكادر الطبي، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا جادًا نحو دعم المواطنين في مواجهة الضغوط المعيشية في ظل الأزمة الحالية

الموازنة العامة تمثل أولوية قصوى

وأكد “مرشد” - في تصريح اليوم - أن زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة تمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنظومة الصحية ليست رفاهية  بل ضرورة أساسية لضمان تقديم خدمات طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين، ورفع كفاءة المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية.

دعم الكوادر الطبية

وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الصحي، سواء من خلال التوسع في الإنفاق أو دعم الكوادر الطبية، لافتًا إلى أن إقرار زيادات استثنائية لأعضاء الكادر الطبي يُعد خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وشدد “مرشد” على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة أي محاولات تلاعب أو استغلال للقرارات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الأسعار يمثل عاملًا حاسمًا لضمان استفادة المواطنين الحقيقية من زيادات الأجور.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة