قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام هو إعلان الحكومة عن حزمة من التحفيزات الموجهة لقطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع مطلع العام المالي الجديد في الأول من يوليو.
وأكد خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن العام الحالي يعد الأكثر صعوبة؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الحكومة والضغوط الكبيرة الواقعة على الموازنة العامة للدولة، كما أشار رئيس مجلس الوزراء، ورغم هذه التحديات، شدد على وجود التزام حكومي قوي وتكليفات واضحة من السيد الرئيس بضرورة تخصيص أكبر قدر ممكن من الموازنة لصالح المواطنين.
وأشار في هذا السياق إلى أن القرارات المتخذة مست قطاعات حيوية، وتحديدًا قطاعي التعليم والصحة، حيث شهدت الموازنة زيادة طيبة بلغت 20% للتعليم و30% للصحة، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة لمساندة هذين القطاعين، سواء فيما يخص العنصر البشري وتحسين الرواتب، أو فيما يتعلق بالتسهيلات والخدمات المقدمة.
وأوضح أن هناك قاعدة أساسية، وهي أنه كلما استقرت الأوضاع المادية لمقدم الخدمة، تعززت قدرته على تقديم أداء أفضل، موضحا أنه من الصعوبة بمكان أن يتقاضى الموظف، سواء كان معلمًا أو طبيبًا، دخلًا لا يلبي احتياجاته الأساسية؛ لأن ذلك سينعكس سلبًا ويشكل عنصرًا ضاغطًا على جودة الخدمة ذاتها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي زيادة تمنح للعاملين في هذين القطاعين تمثل ضرورة ملحة للمواطن المصري، نظرًا لارتباط السواد الأعظم من الشعب بالمنظومتين التعليمية والصحية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المستلزمات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، مما يجعل هذه الزيادات ركيزة أساسية لتمكين العاملين من تقديم مستوى أفضل من الخدمة.
0 تعليق