أكد الدكتور محمد أسعد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسري الفلسطنيين يعكس حالة من الإنفلات الأخلاقي والسياسي والإنساني داخل منظومة الاحتلال سواء مؤسسة حكم أو برلمان،  ويكشف عن نهج قائم على تصفية القضية الفلسطينية جسديًا ومعنويًا، عبر استهداف الأسرى العزل داخل السجون، في انتهاك فجّ لكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن إضفاء صبغة قانونية على عمليات الإعدام لن يغير من طبيعتها كجرائم قتل خارج إطار منظومة العدالة، مؤكدًا أن هذا القانون يتصادم بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف، ويقوض أي مساعٍ لتحقيق السلام أو التهدئة في المنطقة.
 

وأضاف أن تمرير مثل هذا التشريع الخطير يأتي في سياق تصعيد ممنهج يهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، مستغلًا حالة التراخي الدولي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية على حد سواء.

وانتقد النائب الصمت الدولي، معتبرًا أنه شريك غير مباشر في الجريمة، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان الدولي والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية باتخاذ مواقف حاسم وواضحه تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
 

وحذر النائب  من استمرار هذه السياسات القمعية التي سيدفع نحو مزيد من التوتر والانفجار، مؤكدًا أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد الإقليمي وتهديد السلم الدولي وما يحدث في المنطقة والاقليم ما هو الي اثار أزمة القضية الفلسطينية.