حصلت «الدستور» على نسخة من التوجيه الوزاري رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، بشأن صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية، حاملي البطاقات التموينية، خلال شهور أبريل ومايو ويونيو 2026.

ويأتي هذا التوجيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصوله إلى المستحقين وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مستندًا إلى عدد من القوانين والقرارات السابقة:

• القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
• القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
• عدة قرارات وزارية وتنظيمية سابقة خاصة بالبطاقات التموينية، وشروط عمل البدالين ومنافذ جمعيتي، ومنها القرارات رقم 183 لسنة 1987، و215 و212 لسنة 2014، و178 لسنة 2017، و105 لسنة 2024، إضافة إلى التوجيهات الوزارية رقم 37 لسنة 2017، و14 لسنة 2022، و2 لسنة 2026.

تفاصيل المنحة الإضافية

المادة الأولى:
يُصرف للمواطنين الأولى بالرعاية، أصحاب البطاقات التموينية، سلعًا بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة عن كل شهر من الأشهر الثلاثة: أبريل ومايو ويونيو، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بالإضافة إلى قيمة الدعم الأساسي على البطاقة التموينية.

المادة الثانية:
تُصرف السلع وفقًا لرغبة المواطن من القائمة المرفقة بالتوجيه الوزاري، بحد أقصى:

• 4 كيلو سكر
• 3 زجاجات زيت
• 6 أكياس مكرونة
• 3 كيلو أرز

ويُستكمل باقي قيمة المنحة بأي سلعة أخرى من القائمة المرفقة، لضمان استكمال قيمة المنحة بالكامل.

المادة الثالثة: آلية التنفيذ

• هيئة الإنتاج الحربي: ترسل رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة نصها: «تم إضافة مبلغ 400 جنيه».
  الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة: مسؤولة عن توفير السلع لجميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفق الوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي لكل محافظة.
• فروع الجملة: تُسلِّم التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي نسبة 50% كحد أقصى من قيمة التأمين، مع إمكانية الاستعاضة الدورية دون تحديد عدد مرات الاستعاضات الشهرية.
• التجار التموينيون ومنافذ جمعيتي: مُلزمون بصرف السلع للمستفيدين وفق رغبتهم، مع إعلان واضح على واجهة المحل عن أسعار السلع المحددة، وعدم تجاوز هامش الربح المقرر.
• مديريات التموين: مسؤولة عن متابعة توفر السلع لدى فروع الجملة، وضمان صرفها للتجار ومنافذ جمعيتي وفق الضوابط.

إجراءات الرقابة والتسوية:

في نهاية كل شهر، تقوم شركات استخراج البطاقات الذكية بحصر المبالغ المالية والسلع المنصرفة لكل تاجر تمويني ومنفذ جمعيتي، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية.
تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، نهاية كل شهر، لضمان استيفاء حقوق كافة الأطراف.

المادة الرابعة:
يلتزم التاجر أو منفذ جمعيتي بتسليم أي سلع متبقية لفرع الجملة، أو بسداد قيمتها خلال شهر من تاريخ نهاية صرف المنحة، وفق بيان استلام موقع ومختوم من أمين المخزن.

المادة الخامسة:
في حال مخالفة أي تاجر تمويني أو منفذ جمعيتي لأحكام التوجيه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف دون استثناء.

المادة السادسة:
يبدأ العمل بهذا التوجيه من تاريخ صدوره، ويلغي أي حكم أو إجراء سابق يخالف أحكامه، ويلتزم كل طرف من الجهات المعنية بتنفيذه حسب اختصاصه.

كما أشار التقرير إلى قائمة السلع التي يتم طرحها على المنحة الحكومية، ولوحظ فيها ارتفاع 3 سلع بعدد 4 أصناف، وهي الزيت زنة 700 مل بنحو 6 جنيهات، ليصبح 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، والزيت زنة 800 مل بنحو 6 جنيهات، ليصبح 60 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا.

إضافة إلى زيادة بنحو 1 جنيه في سعر كيلو الأرز، ليصبح 25 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، و50 قرشًا في كيس المكرونة، ليصبح 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه.

يُعد هذا التوجيه خطوة مهمة لتعزيز الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير منحة إضافية بقيمة 400 جنيه للبطاقات التموينية، تتيح للمستفيدين شراء السلع الغذائية الأساسية حسب رغبتهم واحتياجاتهم، مع التزام كامل بالضوابط القانونية والتنظيمية، لضمان عدالة توزيع المنحة ومنع أي تلاعب أو تجاوزات.