أعلن النائب المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، إدانته القاطعة ورفضه المطلق لما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن شرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأوضح أن التشريع لا يعد مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل "رخصة رسمية للقتل العمد"، تكرس سياسات الإبادة وتمنح الاحتلال غطاءً تشريعيًا زائفًا لممارسة أبشع أشكال الانتقام الجسدي.

مخالفة صريحة للقانون الدولي

وأشار كامل إلى أن هذا التوجه الخطير يحول منظومة القضاء إلى أداة لتنفيذ تصفيات جسدية محمية بنصوص قانونية، في مخالفة واضحة لجوهر القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضاف أن تمرير مثل هذه القوانين يعكس حالة من الإفلاس السياسي والنزعة العنصرية، مستغلة أجواء الحرب لتمرير تشريعات متطرفة تهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني عبر سياسات العقاب الجماعي.

تحذير من تداعيات خطيرة

وحذر من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تقوض فرص الاستقرار وتغذي دوائر العنف.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وشدد النائب على أن تمرير هذا التشريع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم، داعيًا إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والجنائية الدولية لوقفه قبل أن يتحول إلى واقع دائم.

وأكد في ختام بيانه أن حقوق الأسرى وحياتهم ليست محلًا للمزايدات السياسية أو الانتقام، بل هي حقوق إنسانية أصيلة يجب حمايتها وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.