كشف مختار همام مرسي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان والمرافق لتنمية هذا القطاع المهم، ليلبي احتياجات كل مواطن ويخدم مصالح الدولة.
 

أضاف همام ان اجتماعات لجنة الاسكان أسفرت عن تحديد عدد من الأولويات ليتم البدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي.

الأثر التشريعي لقانون التصالح
وجاءت أولويات عمل اللجنة في الملفات التي تهم المواطن وبشكل عاجل ومن هذه الأولويات التي اتفقت عليها اللجنة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ومتابعة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد الاحوزة العمرانية الجديدة وتحديث القائم منها بقرى ومدن الجمهورية بمختلف المحافظات.

مياه الشرب والصرف الصحي
ونوه إلى أن اللجنة أكدت متابعة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والجاري استكمالها وكذلك دراسة ادخال تعديلات جوهرية على قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشكل يقضي على جميع المشكلات الناجمة عن تطبيقه خاصة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان انه تم التوافق أيضا على متابعة ملف تطوير العشوائيات في المدن والقرى وجميع الاحياء والوحدات المحلية وكذلك قياس الاثر التشريعي لقانون انشاء هيئة المجتمعات العمرانية رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فيما يتعلق بتسجيل التنازل عن الوحدات والاراضي وايضا متابعة اداء كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لاختصاص اللجنة عن طريق قياس مؤشرات الاداء.